تقارير اقتصادية

    اقتصاد إيران على المحك.. هل تدفع العقوبات طهران للتفاوض؟

    بقلم نهلة فياض••آخر تحديث •7 دقائق
    اقتصاد إيران

    يواجه اقتصاد إيران أزمات متتالية نتيجة استمرار العقوبات الأمريكية وتداعيات الحرب والقيود المفروضة على التجارة وصادرات النفط، بالإضافة إلى إلى ارتفاع معدلات التضخم والفقر وتراجع قيمة العملة المحلية.

    ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز والوقود، وتقليل استخدام التدفئة والإضاءة داخل المنازل، في خطوة تعكس حجم التحديات الاقتصادية وأزمة الطاقة التي تواجهها البلاد، رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي عالميًا.

    وقال الدكتور حسين العسيلي، الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الإيرانية لا ترتبط فقط بحجم الموارد الطبيعية المتاحة، وإنما تشمل كفاءة إدارتها وأنماط الاستهلاك والقدرة على الاستفادة منها، في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تتطلب الحد من الهدر والحفاظ على الموارد الأساسية.

    العقوبات الأمريكية تضاعف الضغوط على الاقتصاد الإيراني

    وأكد العسيلي أن العقوبات الاقتصادية تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في أداء الاقتصاد الإيراني، خاصة مع القيود المفروضة على حركة التجارة وصادرات النفط وتدفقات النقد الأجنبي، بما يحد من قدرة البلاد على توفير احتياجاتها الاقتصادية وتمويل أنشطتها الإنتاجية.

    وأوضح أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتمسك بسياسة الضغط الاقتصادي على طهران، باعتبارها وسيلة لدفع الحكومة الإيرانية إلى تقديم تنازلات، مع التركيز على العقوبات والحصار بدلًا من العودة إلى المواجهة العسكرية المباشرة.

    وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني يخضع لأكثر من 6 آلاف عقوبة، ما يعكس اتساع نطاق القيود التي تواجه قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها الطاقة والتجارة والخدمات المالية.

    وأضاف أن استمرار العقوبات لا يقتصر تأثيره على المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى، بل يمتد إلى المواطنين من خلال ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

    خسائر بمئات المليارات وتراجع صادرات النفط

    وأوضح العسيلي أن اقتصاد إيران تكبد خسائر تبلغ 52 مليار دولار منذ بدء الحصار البحري في يوليو الماضي، بينها نحو 35 مليار دولار مرتبطة بتعطل صادرات النفط.

    وأشار إلى أن تراجع الإيرادات النفطية يمثل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد الإيراني، بالنظر إلى أهمية النفط في توفير الموارد المالية والنقد الأجنبي، خاصة في ظل القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

    ولفت إلى أن الأضرار المرتبطة باستهداف البنية التحتية ومرافق الطاقة قُدرت بنحو 300 مليار دولار، وهو ما يعكس ضخامة الخسائر التي تواجه المنشآت الاقتصادية والإنتاجية نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية.

    وأكد أن الأضرار التي تصيب منشآت الطاقة والبنية التحتية لا تتوقف عند تكلفة الإصلاح وإعادة التأهيل، وإنما تمتد آثارها إلى قدرة القطاعات المختلفة على الإنتاج واستمرار تقديم الخدمات.

    وأضاف أن استمرار القيود التجارية، بالتزامن مع الأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية، يزيد من صعوبة تعافي الاقتصاد الإيراني ويضاعف الضغوط على الموارد المتاحة.

    التضخم وتراجع الريال يهددان القدرة الشرائية

    وأكد العسيلي أن ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الريال الإيراني يمثلان من أخطر التحديات التي تواجه المواطنين، إذ يؤدي التضخم إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأجور والمدخرات، حتى مع بقاء الدخول النقدية عند مستوياتها السابقة.

    وأوضح أن تراجع القوة الشرائية انعكس على قدرة العاملين على توفير احتياجاتهم اليومية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجر الشهري لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية لأكثر من ثمانية أيام.

    وأضاف أن انهيار قيمة الريال جعل امتلاك مبالغ تصل إلى مليارات الريالات لا يعكس بالضرورة وجود ثروة حقيقية، لأن القيمة الاقتصادية للأموال تتحدد بقدرتها على شراء السلع والخدمات، وليس بحجمها الاسمي.

    وأشار إلى أن الغذاء والدواء يأتيان في مقدمة الاحتياجات التي تتأثر بتراجع القدرة الشرائية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار والضغوط على دخول الأسر.

    اتساع دائرة الفقر وزيادة الأعباء المعيشية

    وأوضح العسيلي أن تفاقم الأزمة الاقتصادية انعكس على مستويات المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتراجع قدرة الأسر على مواجهة الزيادة المستمرة في الأسعار.

    وأشار إلى ارتفاع عدد المصنفين ضمن الفقراء من نحو 30 مليون شخص قبل الحرب إلى قرابة 63 مليون شخص حاليًا.

    وأكد أن اتساع نطاق الفقر يرتبط بتراجع القيمة الحقيقية للدخول، إلى جانب تأثر النشاط الاقتصادي بالحرب والعقوبات وانخفاض قيمة العملة المحلية.

    وأضاف أن استمرار هذه الظروف يزيد الضغوط على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، ويجعل تلبية الاحتياجات الأساسية أكثر صعوبة، خاصة مع عدم مواكبة الأجور للارتفاعات السعرية.

    أزمة الطاقة تكشف تحديات إدارة الموارد

    وقال العسيلي إن أزمة الطاقة التي تواجهها إيران تمثل مفارقة اقتصادية واضحة، في ظل امتلاك البلاد احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي، مع استمرار المشكلات المتعلقة بتوفير احتياجات الاستهلاك المحلي.

    وأوضح أن الرئيس الإيراني أقر بوجود تحديات في إدارة الموارد وأنماط الاستهلاك، ودعا المواطنين إلى خفض استهلاك الكهرباء والغاز والبنزين والديزل.

    وأشار إلى أن بزشكيان حث المواطنين على عدم تشغيل جميع المصابيح أو تدفئة جميع غرف المنازل بصورة مفرطة، مع إمكانية خفض درجات الحرارة لتقليل استهلاك الطاقة.

    وأكد أن تحسين كفاءة الاستخدام يمثل عنصرًا مهمًا في التعامل مع الأزمة، لكنه لا ينفصل عن التحديات الأوسع المرتبطة بالبنية التحتية وتوفير الموارد واستمرار النشاط الاقتصادي.

    وأضاف أن تداعيات الحرب تجعل إدارة موارد الطاقة قضية اقتصادية أساسية، نظرًا لارتباطها بحياة المواطنين واستمرار عمل المؤسسات والقطاعات الإنتاجية.

    الحرب الاقتصادية مستمرة رغم توقف القصف

    وأشار العسيلي إلى أن التداعيات الاقتصادية للحروب لا تنتهي بالضرورة مع توقف العمليات العسكرية، إذ يمكن أن تستمر آثارها على التجارة والأسعار والإنتاج والموارد لفترات لاحقة.

    وأوضح أن توقف القصف على طهران وعدد من المدن الإيرانية لا يعني انتهاء الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالحرب، خاصة مع استمرار العقوبات والقيود على حركة السلع والتجارة.

    وأكد أن تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة يمثلان امتدادًا للأضرار التي تتعرض لها الدول خلال المواجهات العسكرية، وهو ما يجعل التعافي الاقتصادي مرتبطًا بمعالجة آثار الحرب واستعادة النشاط الإنتاجي والتجاري.

    الأزمة الاقتصادية تدفع إيران نحو المفاوضات

    وأكد العسيلي أن استمرار العقوبات والخسائر الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية يزيد من أهمية المسار التفاوضي بالنسبة إلى طهران، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لتخفيف الضغوط.

    وأوضح أن المشكلات الاقتصادية كانت من الأسباب الرئيسية وراء سعي إيران إلى تجنب المواجهة العسكرية والبحث عن حلول سياسية، في ظل إدراك القيادة الإيرانية للتداعيات المحتملة للحرب على الاقتصاد.

    وأشار إلى أن الضغوط الاقتصادية قد تدفع الحكومة الإيرانية إلى تكثيف مساعيها التفاوضية، بهدف معالجة الأزمة وتحسين القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية.

    وأضاف أن تقييم اقتصاد إيران يتطلب التمييز بين وجود أزمة اقتصادية حادة وبين الوصول إلى مرحلة الانهيار الشامل، موضحا أن ارتفاع التضخم والفقر وتراجع العملة لا يعني بالضرورة توقف جميع الأنشطة الاقتصادية.

    تباين التقييمات بشأن حجم الأزمة الاقتصادية الإيرانية

    وأشار العسيلي إلى أن الأوضاع الاقتصادية في إيران تثير جدلًا بشأن حجم الأزمة، بين من يعتبرون أن البلاد تقترب من الانهيار، ومن يرون أن الاقتصاد يواجه تحديات كبيرة دون أن يصل إلى مرحلة العجز الكامل عن الاستمرار.

    وأوضح أن ارتفاع معدلات التضخم والغلاء وتراجع القوة الشرائية يمثل تحديا حقيقيا للاقتصاد الإيراني، لكن تقييم حجم الأزمة يتطلب التمييز بين الضغوط الاقتصادية القائمة واحتمالات الوصول إلى مرحلة الانهيار الشامل.

    وأكد أن تقييم الأوضاع الاقتصادية يجب أن يستند إلى مؤشرات واضحة تعكس قدرة الاقتصاد على الاستمرار في الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، إلى جانب قياس تأثير الضغوط على مستويات معيشة المواطنين.

    وشدد على أهمية الفصل بين المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والفقر والقدرة الشرائية، وبين التقييمات المختلفة بشأن مستوى التدهور الاقتصادي، مع ضرورة عدم التقليل من حجم التحديات أو المبالغة في توصيفها.

    اضطرابات مضيق هرمز تنقل الأزمة إلى الأسواق العالمية

    وأكد العسيلي أن التداعيات الاقتصادية للحرب لا تقتصر على إيران، وإنما تمتد إلى دول المنطقة والأسواق العالمية، خاصة مع الاضطرابات المرتبطة بحركة الملاحة والتجارة في مضيق هرمز.

    وأوضح أن تأثر حركة نقل البضائع والإمدادات يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار في الدول المرتبطة بالتجارة الإقليمية والدولية، حتى إن لم تكن مشاركة بصورة مباشرة في المواجهات العسكرية.

    وأشار إلى أن بعض الدول المستقرة والبعيدة عن العمليات العسكرية شهدت ارتفاعًا في الأسعار نتيجة اضطرابات حركة السلع والتجارة، ما يعكس اتساع نطاق التأثير الاقتصادي للحرب.

    وأضاف أن اضطراب الممرات البحرية الحيوية يؤثر في حركة التجارة والطاقة، ويزيد من الضغوط على الاقتصادات التي تعتمد على الإمدادات العابرة للحدود.

    وأكد أن قراءة المشهد الاقتصادي الإيراني يجب ألا تنفصل عن التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة والأسواق العالمية، خاصة أن ارتفاع تكاليف التجارة والطاقة قد يمتد تأثيره إلى دول لا تشارك في المواجهات العسكرية.

    مستقبل اقتصاد إيراني بين العقوبات والتفاوض

    واختتم العسيلي بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الإيراني يرتبط بمدى استمرار العقوبات الأمريكية وتطورات الحرب وقدرة البلاد على استعادة نشاطها التجاري والنفطي، إلى جانب معالجة التضخم واستقرار العملة وتحسين إدارة موارد الطاقة.

    وأوضح أن استمرار الضغوط الاقتصادية يضع الحكومة الإيرانية أمام تحديات متشابكة تشمل توفير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على النشاط الإنتاجي والحد من تراجع مستويات المعيشة.

    وأكد أن مسار المفاوضات سيظل أحد الخيارات المطروحة للتعامل مع الأزمة، في ظل الحاجة إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية والحد من تأثيراتها على المواطنين، مع استمرار أهمية استقرار التجارة والطاقة بالنسبة إلى اقتصادات المنطقة والعالم.

    اقرأ أيضًا: الحرب مع إيران ترفع فاتورة الغاز الطبيعي 39 مليار دولار