استقال جينسن هوانغ من قيادة إنفيديا، لكن الأزمة التي أطاحت به من منصبه قد تفتح فصلاً آخر أكثر كلفة على المستوى الشخصي: ماذا لو انتهى زواجه من لوري هوانغ بالطلاق؟ فبعد أكثر من 40 عاماً من الزواج، وثروة تقدر حالياً بنحو 138.4 مليار دولار، تتركز معظمها في أسهم الشركة التي أسسها، قد تتحول التسوية الزوجية المحتملة إلى واحدة من أضخم عمليات تقسيم الثروة في تاريخ المليارديرات.
الحساب الأولي يضع نصف ثروة هوانغ عند نحو 69.2 مليار دولار، وفق أحدث تقدير متاح لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات نُشر في 13 نوفمبر 2026. لكن هذا الرقم لا يمثل حصة مضمونة لزوجته، ولا يعني أن الطلاق سيؤدي تلقائياً إلى تحويل هذا المبلغ إليها. فالنتيجة تتوقف على طبيعة الأصول، والاتفاقات الزوجية، والقانون الذي سيحكم عملية التقسيم، ومدى اعتبار الأسهم والصناديق ملكية مشتركة بين الزوجين.
استقالة تفتح ملف الثروة
أعلنت إنفيديا في 12 نوفمبر استقالة هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس الإدارة، على أن يبدأ القرار سريانه فوراً. وعيّن مجلس الإدارة المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، بالتزامن مع بدء البحث عن خليفة دائم له.
وجاءت الاستقالة بعد اعتراف هوانغ لزوجته وعائلته وموظفي الشركة بأنه لم يكن مخلصاً في زواجه، واعتذاره عن الأذى الذي تسبب به. كما تصاعدت التقارير بشأن علاقات أخرى، بينها علاقة مع سيدة أعمال يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، وعلاقة أوردت صحيفة نيويورك تايمز أنها كانت مع مسؤولة تنفيذية في إنفيديا.
وفي تطور لاحق، نقلت رويترز عن أشخاص مطلعين أن هوانغ كانت له علاقة أخرى مع موظفة في الشركة، من دون الكشف عن هويتها. ولم تؤكد إنفيديا هذه المعلومات، كما لم يصدر عن لوري هوانغ أي إعلان بشأن نيتها الانفصال أو اتخاذ إجراءات قانونية.
وبذلك، فإن الحديث عن الطلاق لا يزال في إطار التكهنات، وليس تطوراً قانونياً وقع بالفعل. لكن حجم ثروة الزوجين وطبيعة ملكيتهما لأسهم إنفيديا يجعلان هذا الاحتمال موضع اهتمام مالي واسع.
69.2 مليار دولار.. حساب النصف
وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغت ثروة هوانغ نحو 138.4 مليار دولار بعد تراجع أسهم إنفيديا في أعقاب استقالته. وبقسمة هذا الرقم على اثنين، تصل الحصة النظرية إلى 69.2 مليار دولار.
وكانت تقديرات فوربس قد وضعت ثروته عند نحو 143.2 مليار دولار في 12 نوفمبر، ما يعني أن نصفها يعادل 71.6 مليار دولار. ويعكس اختلاف الرقمين تغير قيمة الثروة مع تحركات سهم إنفيديا، وليس وجود تقدير قانوني نهائي لما قد تحصل عليه الزوجة.
اقرأ أيضا: فضيحة تهز إنفيديا.. هل يرحل الرجل الذي صنعها؟
وتستند هذه الحسابات إلى أن الزوجين يعيشان في كاليفورنيا، وهي ولاية تطبق نظام الملكية المشتركة للأصول المكتسبة خلال الزواج. وبموجب القواعد العامة، تُقسم الممتلكات الزوجية المشتركة بالتساوي عند الطلاق، بينما يحتفظ كل طرف عادة بممتلكاته المنفصلة.
لكن تطبيق هذه القاعدة على ثروة هوانغ يتطلب تحديد الأصول التي اكتُسبت خلال الزواج، وما إذا كانت هناك اتفاقات تستثني بعض الممتلكات من القسمة، وما إذا كان بالإمكان إثبات أن أجزاء من الثروة ملكية منفصلة.
الأسهم.. أصل المعركة المالية
تكمن أهمية ملف الأسهم في أن ثروة هوانغ لم تتكون أساساً من الرواتب والمكافآت، بل من حصته في إنفيديا، الشركة التي أسسها عام 1993، بعد زواجه بلوري بثماني سنوات.
وأظهرت وثائق التوكيل التي قدمتها إنفيديا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية أن هوانغ كان يمتلك، أو يُنسب إليه امتلاك مستفيد، نحو 870.6 مليون سهم، تعادل 3.58% من الشركة، وفق بيانات 23 مارس 2026.
لكن هذه الأسهم لا توجد جميعها في حساب شخصي مباشر. فقد أوردت مجلة فورتشن في 12 نوفمبر أن هوانغ وزوجته يشتركان بصفة وصيين على ثلاثة صناديق عائلية تحتفظ بنحو 669 مليون سهم من إنفيديا. ويعني ذلك أن لوري ليست بعيدة عن البنية المالية التي تحتفظ بجزء كبير من ثروة زوجها، بل تشارك في إدارة بعض الأصول المرتبطة بها.
وهنا تظهر نقطة قانونية مهمة: صفة الوصي المشترك على صندوق لا تعني تلقائياً أن الوصي يمتلك كامل أصوله لمصلحته الشخصية، ولا تحسم وحدها كيفية توزيعها عند الطلاق. فذلك يتطلب مراجعة وثائق إنشاء الصناديق، والمستفيدين منها، ومصدر الأموال والأسهم، والحقوق المالية لكل طرف.
ثلاثة سيناريوهات محتملة
يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية لأي تسوية مستقبلية بين الزوجين:
السيناريو الأول: قسمة متساوية للأصول المشتركة
إذا اعتبرت المحكمة أن معظم ثروة هوانغ وأسهمه في إنفيديا أصول اكتُسبت خلال الزواج وتخضع لقانون الملكية المشتركة في كاليفورنيا، فقد تقترب حصة لوري نظرياً من نصف الثروة. وباستخدام تقدير بلومبرغ البالغ 138.4 مليار دولار، يعني ذلك نحو 69.2 مليار دولار.
وهذا هو السيناريو الذي يفسر تداول تقديرات تتحدث عن حصولها على أكثر من 70 مليار دولار، لكنه يفترض أن معظم الثروة تدخل ضمن الأصول القابلة للقسمة، وهو أمر لم يُحسم قانونياً.
السيناريو الثاني: قسمة جزء من الثروة فقط
قد تنتهي التسوية إلى مبلغ أقل إذا ثبت أن بعض الأصول ملكية منفصلة، أو أن هناك أموالاً لا تدخل ضمن الممتلكات الزوجية المشتركة، أو أن شروط الصناديق تحدد حقوقاً مختلفة للمستفيدين.
وفي هذه الحالة، لن يكون من الصحيح احتساب نصف كامل ثروة هوانغ، بل ستُحدد قيمة الأصول المشتركة أولاً، ثم تُقسم وفق القانون والاتفاقات ذات الصلة.
السيناريو الثالث: اتفاق زوجي أو تسوية تفاوضية
لا توجد معلومات علنية تؤكد ما إذا كان الزوجان قد وقعا اتفاقاً قبل الزواج أو بعده ينظم ملكية الأصول في حال الانفصال. وإذا كان هناك اتفاق نافذ، فقد يغير طريقة تقسيم الثروة بصورة كبيرة.
كما يمكن للطرفين التوصل إلى تسوية مالية خارج المحكمة، تشمل توزيع الأسهم أو الأصول الأخرى أو دفع مبالغ نقدية، بدلاً من تقسيم كل أصل على حدة. ولا توجد حتى الآن معلومات عن مفاوضات من هذا النوع.
هل تحصل على أسهم إنفيديا نفسها؟
إذا انتهى الأمر إلى قسمة جزء من ملكية الشركة، فليس من الضروري أن تحصل لوري على مبلغ نقدي يعادل حصتها. فقد تكون التسوية عبر نقل أسهم إليها أو توزيع أصول أخرى تعادل قيمتها.
وهذا الخيار قد يكون معقداً بسبب طبيعة الصناديق العائلية التي تحتفظ بجزء كبير من الأسهم، وحقوق التصويت والإدارة المرتبطة بها. كما أن نقل ملكية أسهم بهذا الحجم قد يتطلب ترتيبات قانونية وإفصاحات تنظيمية، وقد يثير أسئلة حول تأثيره في هيكل ملكية إنفيديا.
ومن المهم أيضاً أن استقالة هوانغ من منصبه التنفيذي لا تعني أنه فقد حصته في الشركة. فقد أكدت إنفيديا أنه ترك منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة، لكنها لم تعلن عن تخليه عن أسهمه.
المؤسسة الخيرية ليست ثروة شخصية
هناك أصل آخر قد يثير الالتباس عند حساب ثروة الزوجين، وهو مؤسسة «جينسن ولوري هوانغ» الخيرية. وتتولى لوري رئاسة المؤسسة، بينما يشغل جينسن منصب أمين السر والمدير المالي.
وأظهرت أحدث إقراراتها الضريبية المتاحة أن أصول المؤسسة بلغت نحو 9.2 مليار دولار في نهاية 2024، معظمها مرتبط باستثمارات وأسهم، بينها أسهم في إنفيديا.
لكن هذه الأصول لا يمكن إضافتها ببساطة إلى ثروة الزوجين أو اعتبارها جزءاً من تسوية الطلاق. فالمؤسسة كيان خيري مستقل، وقد أوضحت إفصاحات إنفيديا أن الزوجين لا يملكان مصلحة مالية شخصية في الأسهم التي تحتفظ بها المؤسسة، رغم تمتعهما بسلطات تصويت واستثمار مرتبطة بدورهما فيها.
الخيانة لا تعني نصفاً إضافياً
قد يعتقد البعض أن اعتراف هوانغ بالخيانة الزوجية يمنح زوجته حقاً في حصة أكبر من ثروته، لكن قانون كاليفورنيا لا يجعل الخيانة بحد ذاتها أساساً لزيادة نصيب أحد الزوجين من الممتلكات المشتركة.
فالنظام القانوني هناك يعتمد مبدأ الطلاق دون اشتراط إثبات خطأ أحد الطرفين، ويركز في تقسيم الأصول على طبيعتها وتاريخ اكتسابها والاتفاقات القانونية القائمة.
وبالتالي، فإن العامل الحاسم في تحديد ما قد تحصل عليه لوري لن يكون الجدل الشخصي المحيط بزوجها، بل طبيعة ملكية الأسهم والصناديق، وتاريخ الانفصال، وأي اتفاقات زوجية، والقرار الذي قد تصدره المحكمة إذا وصل الأمر إلى التقاضي.
هل تصبح لوري مليارديرة بـ70 ملياراً؟
حتى 13 نوفمبر 2026، لا يوجد إعلان موثوق عن تقديم طلب طلاق بين جينسن ولوري هوانغ، ولا عن اتفاق لتقسيم الثروة. لكن استقالة مؤسس إنفيديا أعادت تسليط الضوء على أصول العائلة، خصوصاً أن لوري شريكة في إدارة صناديق تحتفظ بجزء كبير من أسهم الشركة.
وإذا وقع الطلاق، فقد تكون التسوية واحدة من أكبر عمليات تقسيم الثروة في تاريخ قطاع التكنولوجيا. أما رقم 69.2 مليار دولار، فيمثل نصف تقدير ثروة هوانغ الحالي، وليس مبلغاً مضموناً ستحصل عليه زوجته.
والفارق بين الرقمين قد يصل إلى عشرات المليارات، بحسب ما ستعتبره المحكمة ملكية مشتركة أو منفصلة، وما تكشفه وثائق الصناديق والاتفاقات الزوجية. لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس فقط كم تبلغ ثروة مؤسس إنفيديا، بل كم منها يعود قانونياً إلى الحياة المالية المشتركة التي بناها مع زوجته على مدى أكثر من أربعة عقود.