المؤسسات المالية

    أعطال تضرب البنوك الأمريكية.. ماذا يحدث للأنظمة الرقمية؟

    بقلم نهلة فياض••آخر تحديث •5 دقائق
    البنوك الأمريكية

    سجل موقع "داون ديتكتور"، المتخصص في تتبع أعطال المواقع والتطبيقات الإلكترونية، آلاف البلاغات بشأن اضطرابات في الخدمات المصرفية لعدد من البنوك الأمريكية الكبرى، من بينها "جيه بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" و"ويلز فارغو"، وذلك بعد أيام من عطل واسع النطاق تعرضت له خدمات شركة "مايكروسوفت"، وأثر على مؤسسات حكومية وشركات في أكثر من 70 دولة.

    وأعلن بنك "جيه بي مورغان" أنه يعمل على معالجة مشكلة تقنية تسببت في تأخر تنفيذ بعض المعاملات المصرفية عن المعدلات المعتادة، مؤكدًا أن العملاء لا يزال بإمكانهم الوصول إلى حساباتهم وأموالهم بصورة طبيعية.

    وأوضح البنك، في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني يوم الاثنين، نقلًا عن وكالة "بلومبرغ"، أن الفرق الفنية تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الخلل لم يؤثر في إمكانية وصول العملاء إلى أموالهم.

    وسجل موقع "داون ديتكتور" أكثر من 3 آلاف بلاغ بشأن مشكلات مرتبطة بخدمات البنك خلال اليوم نفسه، فيما أكدت بنوك أمريكية أخرى، ردًا على استفسارات وكالة "رويترز"، أنها لا تواجه اضطرابات جوهرية في خدماتها المصرفية.

    ونقلت شبكة "CNBC" عن مصدر مطلع عدم وجود مؤشرات على تورط جهات خبيثة في المشكلة التقنية التي واجهها "جيه بي مورغان"، كما لم تظهر أدلة على وجود خلل برمجي مشترك يؤثر في خدمات عدة بنوك في الوقت نفسه.

    هل تعني أعطال البنوك الأمريكية وقوع هجوم سيبراني؟

    وفي تعليقه على هذه التطورات، قال الدكتور محمد الحارثي، خبير التكنولوجيا، إن الأعطال التي تتعرض لها الخدمات المصرفية الإلكترونية تكشف التحديات التشغيلية المرتبطة بالاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، خاصة مع تشابك البنية التكنولوجية للمؤسسات المالية مع مراكز البيانات وشبكات الاتصالات ومنصات الحوسبة السحابية.

    وأوضح الحارثي أن توقف الخدمات المصرفية أو تأخر المعاملات، حتى لفترات محدودة، يمثل اختبارًا لقدرة البنوك على ضمان استمرارية العمليات الأساسية والحفاظ على ثقة العملاء، مؤكدًا أهمية التمييز بين الأعطال التشغيلية والهجمات السيبرانية عند تقييم مثل هذه الحوادث.

    وأشار إلى أن تعطل تطبيق مصرفي أو منصة إلكترونية لا يشكل في حد ذاته دليلًا على حدوث اختراق أمني، إذ قد تنشأ المشكلات نتيجة تحديثات البرمجيات أو أعطال الشبكات ومراكز البيانات أو اضطرابات لدى أحد مزودي الخدمات التكنولوجية.

    وأكد أن تحديد الأسباب الفعلية لأي عطل يتطلب مراجعة فنية للأنظمة المتضررة وتحليل سجلات التشغيل، بدلًا من افتراض وجود هجوم إلكتروني بمجرد توقف الخدمة.

    وشدد على ضرورة تكامل إجراءات الأمن السيبراني مع خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، لضمان سرعة استعادة الخدمات وتقليل فترات الانقطاع.

    على صعيد التداولات، انخفض سهم "جيه بي مورغان" بنسبة 2.3% إلى 338.24 دولارًا عند الساعة 1:33 ظهرًا بتوقيت نيويورك، لتتقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 5%، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.

    وجاء تراجع السهم بالتزامن مع الإعلان عن المشكلة التقنية، دون توافر أدلة تثبت وجود علاقة سببية مباشرة بين العطل وحركة السهم.

    أزمة مايكروسوفت تمتد إلى أكثر من 70 دولة

    سبقت الاضطرابات المصرفية أزمة تقنية واسعة تعرضت لها خدمات "مايكروسوفت 365" و"أوتلوك" و"تيمز" و"كوبايلوت"، وسط بلاغات عن مشكلات في أكثر من 70 دولة.

    وتسببت الأزمة في تعطيل بعض خدمات البريد الإلكتروني والاتصالات المؤسسية، وأثرت على هيئات حكومية في أستراليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب شركات تداول ومؤسسات تجارية تعتمد على تطبيقات الشركة في إدارة أعمالها.

    كما أدت الاضطرابات إلى تأخر بعض الشركات في نشر نتائج أعمالها، ودفعت شركات طيران إلى تحذير العملاء من احتمالات تأخر التواصل عبر بعض قنوات الاتصال.

    وأوضحت "مايكروسوفت" أن العطل نتج عن مشكلة تقنية ظهرت أثناء ترقية سعة الشبكة، مؤكدة عدم ارتباطه بهجوم إلكتروني.

    واستمر الاضطراب الشديد نحو 18 ساعة، فيما امتدت الواقعة الأشمل إلى قرابة 38 ساعة، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.

    مخاطر الاعتماد على مزودي التكنولوجيا المشتركين

    وقال الحارثي إن اعتماد المؤسسات المالية على مزودي خدمات تكنولوجية خارجيين يحقق مزايا تشغيلية، تشمل تحسين الكفاءة وتسريع تقديم الخدمات، لكنه قد يزيد من نطاق التأثر بالأعطال عندما تعتمد مؤسسات متعددة على مكونات تقنية مشتركة.

    وأوضح أن بعض البنوك والشركات تستخدم مزودين مشتركين في مجالات الحوسبة السحابية وإدارة البيانات والاتصالات وتشغيل التطبيقات، ما يجعل إدارة مخاطر الأطراف الثالثة عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التحول الرقمي.

    وأشار إلى أن تعرض أحد هؤلاء المزودين لمشكلة تشغيلية قد ينعكس على عدد من المؤسسات المرتبطة بخدماته، حتى مع استقلالها الإداري والمالي.

    وأكد أن ذلك لا يعني بالضرورة وجود سبب مشترك وراء أعطال البنوك الأمريكية ومايكروسوفت، في ظل عدم توافر أدلة تثبت ارتباطًا تقنيًا مباشرًا بين الواقعتين.

    وأضاف أن المؤسسات المالية مطالبة بتحديد نقاط الاعتماد المشترك داخل أنظمتها، وإجراء اختبارات دورية للتأكد من قدرتها على مواصلة تشغيل الخدمات الحيوية حال تعطل أحد الموردين الخارجيين.

    خسائر مايكروسوفت المؤمن عليها تقل عن 100 مليون دولار

    قدرت شركة "سايبركيوب"، المتخصصة في تحليل المخاطر الإلكترونية، أن تقل الخسائر المؤمن عليها عالميًا نتيجة تعطل خدمات "مايكروسوفت 365" عن 100 مليون دولار.

    ونقلت خدمة "ذا إنشورر"، المتخصصة في أخبار قطاع التأمين، أن الشركة حددت سقفًا متحفظًا للخسائر المحتملة عند 350 مليون دولار، في إطار تقييم التداعيات التأمينية للأزمة.

    وتوقعت "سايبركيوب" أن يتراوح تأثير الحادث على نسبة الخسائر لدى شركات التأمين الإلكتروني بين صفر و2% من إجمالي أقساط التأمين الإلكتروني العالمية.

    وأبقت الشركة تصنيف الواقعة عند "المستوى الثاني"، الذي يمثل درجة متوسطة من التأثير، وهو التقييم الذي سبق أن أبلغت به عملاءها في 13 نوفمبر.

    التحول الرقمي يتطلب تعزيز مرونة الأنظمة المصرفية

    وأكد الحارثي أن نجاح التحول الرقمي في القطاع المصرفي لا يقاس بعدد التطبيقات والخدمات الإلكترونية المتاحة للعملاء فقط، وإنما بقدرة المؤسسات على ضمان استقرارها واستمراريتها، خاصة مع تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية في تنفيذ التحويلات والمدفوعات وإدارة الحسابات.

    وأوضح أن هذا التوسع يجعل الأعطال المفاجئة أكثر تأثيرًا على العملاء والعمليات اليومية، ما يستدعي الاستثمار في أنظمة المراقبة المبكرة، وتطوير آليات الاستجابة للحوادث، وتوفير بنية تشغيلية بديلة يمكن الاعتماد عليها عند تعطل الأنظمة الرئيسية.

    وأشار إلى أن إدارة الأزمات التقنية تتطلب أيضًا التواصل المستمر والواضح مع العملاء، وإطلاعهم على طبيعة المشكلات وتأثيرها المتوقع، خصوصًا عند تأخر المعاملات أو تعذر الوصول إلى بعض الخدمات.

    العملات الرقمية ومستقبل البنية التحتية المالية

    وأشار الحارثي إلى أن الأعطال التي تصيب الأنظمة المصرفية التقليدية تعيد طرح تساؤلات بشأن مستقبل البنية التحتية المالية، وإمكانية الاستفادة من تقنيات السجلات الموزعة والأنظمة اللامركزية في تطوير الخدمات المالية.

    وأوضح أن بعض شبكات الأصول الرقمية تعتمد على نماذج تشغيل تختلف عن الأنظمة المصرفية المركزية، إلا أن ذلك لا يجعلها بمنأى عن المخاطر التقنية والتشغيلية.

    وأكد أن استمرار عمل الشبكات الرقمية لا يضمن بالضرورة قدرة جميع المستخدمين على الوصول إلى أصولهم، خاصة في الحالات التي تعتمد فيها الخدمات على منصات تداول أو محافظ إلكترونية تديرها جهات مركزية.

    وشدد على ضرورة تقييم الأنظمة المالية وفق معايير شاملة، تتضمن الأمان والمرونة التشغيلية وسرعة معالجة المعاملات وحماية المستخدمين والامتثال للمتطلبات التنظيمية.

    ودعا الدكتور محمد الحارثي المؤسسات المالية إلى إجراء اختبارات دورية لخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث، مع توفير أنظمة بديلة للعمليات المصرفية الأساسية، بما يقلل تداعيات الأعطال المفاجئة على العملاء والخدمات.

    وأكد أهمية مراجعة العقود المبرمة مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين، وتحديد المسؤوليات التشغيلية وآليات الاستجابة للحوادث، إلى جانب تطوير أدوات الكشف المبكر عن المشكلات التقنية.

    اقرأ أيضًا: فيتش تضع البنوك الأمريكية على قائمة خفض التصنيف الائتماني