كشف محضر اجتماع بنك اليابان المركزي أن غالبية صناع القرار في البنك يميلون إلى الإبقاء على السياسة النقدية فائقة التيسير في هذه المرحلة، رغم تزايد الأصوات التي تدعو إلى نقاش أعمق بشأن آليات التخلي عنها مستقبلًا مع تحسن المؤشرات التضخمية.
وبحسب المحضر، شدد أحد الأعضاء على أنه “مع النظر إلى التخلي المستقبلي عن السياسة النقدية الحالية، يصبح من الضروري دراسة الآثار الإيجابية والآثار الجانبية لكل من التحكم في منحنى العائد Pricing Curve Control وسياسة أسعار الفائدة السلبية، بالإضافة إلى كيفية معالجة هذه الآثار عند بدء التحول”.
وأشار عضو آخر إلى أن توقيت التحول عن السياسة النقدية الحالية بات “يقترب”، مستندًا إلى ارتفاع احتمالات تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بطريقة مستدامة، وهو الهدف الذي وضعه المركزي الياباني كشرط أساسي قبل بدء مسار التطبيع النقدي.
وخلال الاجتماع الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر/كانون الأول، قرر البنك الإبقاء على سياسته دون تغيير، بما في ذلك التعهد بالاستمرار في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا ما دعت الحاجة، في إطار مقاربة حذرة تمنح الاقتصاد الياباني مزيدًا من الوقت لتثبيت تعافيه، وسط مخاوف من التراجع السريع في النشاط عند رفع الفائدة أو تعديل التحكم في منحنى العائد.
اقرأ أيضًا: إفلاسات بين شركات اليابان بسبب نقص عدد العمال