توقَّعت العضوة في البنك الفيدرالي الأمريكي، ميشيل بومان، أن يلجأ البنك إلى رفع إضافي لمعدلات الفائدة خلال العام الجاري بهدف استعادة استقرار الأسعار بشكل كامل وإعادة التضخم إلى مستهدفه عند 2%، وأكدت دعمها لقرار رفع أسعار الفائدة الذي اتخذ في اجتماع الشهر الماضي، يوليو 2023.
وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ في ارتفاع الأسعار، شددت بومان على حاجتها لرصد المزيد من الأدلة التي تؤكد استمرار تراجع التضخم.
وفي تصريحات أعدت لفعالية جمعية Kansas Bankers Association في كولورادو، قالت بومان: “كانت القراءة الأخيرة لانخفاض التضخم إيجابية، لكنني سأبحث عن دليل ثابت على أن التضخم يسير في مساره الصحيح للوصول إلى هدفنا البالغ 2%، ولا زلت أفكر في المزيد من الزيادات في الأسعار، والمدة الزمنية التي يجب أن يبقى فيها معدل الفائدة الفيدرالية عند مستوى متشدد، كما سأراقب علامات التباطؤ في إنفاق المستهلكين والإشارات التي تدل على تراجع ظروف سوق العمل“.
ويُذكر أن الزيادة الأخيرة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو رفعت معدل الفائدة إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى يسجله منذ أكثر من 22 عاماً.
تباطؤ التضخم وضرورة متابعة البيانات الاقتصادية
أكدت ميشيل بومان أن صانعي السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي سيواصلون تقييم البيانات الاقتصادية، ويجب أن يكونوا مستعدين لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً إذا توقفت وتيرة انخفاض التضخم.
وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 187 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من التوقعات، بينما انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5%، وهو أحد أدنى المستويات المسجلة منذ عقود.
تقديرات الفيدرالي وتعليقات المسؤولين
بعد صدور بيانات الوظائف، أوضح مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ نمو التوظيف يشير إلى أن سوق العمل أصبح أكثر توازناً، وأن البنك قد يحتاج قريباً إلى التركيز على مدة الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وقال رافائيل بوستيك، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا: “كنت أتوقع أن يتباطأ الاقتصاد بطريقة منظمة إلى حد ما، وبيانات الوظائف الحالية تؤكد استمرار تلك الوتيرة، وهو ما أشعر بالارتياح حياله”.
من جانبه، أكد أوستن غولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أن صانعي السياسة بحاجة إلى التحلي بالصبر خلال عملية خفض التضخم، معرباً عن أمله في أن يتمكن البنك من إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% دون التسبب في ركود اقتصادي.
يبقى البنك الفيدرالي الأمريكي في موقف حذر، حيث يجمع بين مراقبة التضخم ونمو الوظائف، لضمان تحقيق استقرار الأسعار دون التسبب في ركود اقتصادي، مما يجعل قرارات أسعار الفائدة محور اهتمام الأسواق العالمية.