تتحول أسواق البناء العربية إلى ساحة رئيسية للاستثمار في المدن والنقل والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، لكن حجم المخططات وحده لا يكفي للحكم على قوة القطاع، فالقيمة الاقتصادية الحقيقية تظهر عندما تتحول المشروعات المعلنة إلى عقود ممولة، ثم إلى أصول عاملة ترفع الإنتاجية وتدعم النشاط الخاص.
وفي قراءة نشرتها "London Construction Magazine"، وضعت المجلة عدداً من المدن والمناطق العربية ضمن الأسواق التي تستحق المتابعة حتى 2030، من الرياض وجدة ومكة والدمام ومنطقة نيوم التنموية، إلى دبي وأبوظبي والدوحة والقاهرة والدار البيضاء.
ولا يقدم التقرير ترتيباً رقمياً للمدن، بل يعرض - بحسب ما ذكرته المجلة - نقطة قوة إنشائية وقيداً تنفيذياً ومسألة تستحق المتابعة في كل سوق، وهذا التمييز مهم؛ فوجود مدينة ضمن قائمة متابعة لا يعني أنها الأفضل عالمياً، بل يعكس حجم الأسئلة الاقتصادية والتنفيذية التي تطرحها مشروعاتها.
أسواق البناء العربية ليست نموذجاً واحداً
تجمع أسواق البناء العربية نماذج اقتصادية مختلفة، ففي الخليج، تدفع برامج التنويع الاقتصادي وتطوير السياحة واللوجستيات والطاقة المتجددة الطلب على المدن الجديدة وشبكات النقل والمناطق الصناعية، أما في شمال أفريقيا، فيرتبط جزء أكبر من النشاط بالحاجة إلى الإسكان والنقل الحضري وتحديث البنية التحتية في المدن القائمة.
لهذا، لا يمكن التعامل مع الرياض أو دبي بالطريقة نفسها التي تُقرأ بها القاهرة أو الدار البيضاء، كما أن منطقة نيوم التنموية لا تمثل مدينة قائمة قابلة للمقارنة المباشرة مع العواصم التقليدية، بل مشروعاً واسعاً يضم وجهات ومناطق اقتصادية وبنية تحتية يجري تطويرها على مراحل.
وتتضح أهمية هذا التنوع في أن كل سوق يواجه اختباراً مختلفاً، فبعض المدن تحتاج إلى إدارة التوسع السريع، وأخرى تحتاج إلى تخفيف الازدحام وتحسين الخدمات، بينما تركز مناطق جديدة على جذب السكان والمستثمرين والشركات القادرة على تشغيل الأصول التي تُبنى اليوم.
السعودية.. انتقال من الرؤية إلى العقود
تمثل السعودية أكبر قصة إنشائية في المنطقة من حيث تنوع المشروعات واتساعها، إذ ترتبط "رؤية السعودية 2030" بتنويع الاقتصاد وتطوير جودة الحياة والبنية اللوجستية والسياحة والمدن.
لكن قراءة سوق البناء السعودي تحتاج إلى الفصل بين الرؤية والمشروع والعقد، فالمشروع المعلن يعبّر عن طموح اقتصادي، بينما يُظهر العقد المرسى حجم العمل الذي انتقل فعلياً إلى مرحلة التنفيذ.
وفي يونيو 2026، قالت الهيئة السعودية للمقاولين إن قيمة المشروعات المسندة خلال الشهر تجاوزت 29.5 مليار ريال، وكانت حصة قطاع البناء منها أكثر من 20.6 مليار ريال، وهذا يعطي مؤشراً على نشاط فعلي في السوق، لكنه لا يحول تلقائياً كل خطط المشروعات الكبرى إلى إنفاق مكتمل أو عائد اقتصادي محقق.
وتختلف محركات البناء داخل المملكة نفسها، فالرياض تركز على النقل والتوسع الحضري والخدمات، فيما تجمع جدة بين التطوير الساحلي والضيافة والتجارة، وتفرض مكة متطلبات خاصة تتعلق بإدارة التدفقات الكبيرة للزوار والخدمات، أما المنطقة الشرقية، فتستند إلى الطاقة والصناعة واللوجستيات.
اقرأ أيضاً: أزمة مضيق هرمز تحرق الاقتصادات العربية
الإمارات وقطر.. من التوسع إلى تعظيم العائد
في الإمارات، لا يقتصر البناء على زيادة المعروض العقاري، بل يرتبط بالحفاظ على موقع المدن كمراكز للأعمال والسياحة والخدمات واللوجستيات، وتضع استراتيجية "نحن الإمارات 2031" البنية التحتية والاقتصاد الجديد ضمن أهدافها طويلة الأجل، لكن هذه الأهداف الحكومية تظل مستهدفات تقاس لاحقاً بقدرتها على جذب الاستثمار ورفع الإنتاجية.
أما قطر، فتدخل مرحلة تختلف عن موجة البناء السابقة لكأس العالم، إذ أصبح التحدي هو تعظيم عائد شبكات النقل والمرافق والمنشآت التي اكتملت أو يجري استكمالها، وأطلقت الدولة استراتيجية النقل للفترة 2025 - 2030، وتشمل 125 مشروعاً ضمن 42 مبادرة، ما يعيد توجيه الاهتمام من بناء الأصل وحده إلى تكامل النقل واللوجستيات ومشاركة القطاع الخاص.
شمال أفريقيا.. النقل والخدمات يحددان الأولوية
تختلف احتياجات القاهرة والدار البيضاء عن احتياجات المدن الخليجية الجديدة، ففي القاهرة، يرتبط البناء الحضري بتخفيف الازدحام وتحسين الوصول إلى الوظائف والخدمات وتطوير النقل العام، ويشير البنك الدولي إلى أن الازدحام في القاهرة الكبرى ليس مجرد مشكلة مرورية، بل تكلفة اقتصادية تضغط على الوقت والإنتاجية وجودة الحياة.
وفي الدار البيضاء، يرتبط الاستثمار الحضري بالربط بين النقل واللوجستيات وسوق العمل، ووافق البنك الدولي في يونيو 2025 على تمويل بقيمة 350 مليون دولار لمشروع يطور محوراً للنقل والسكك الحديدية في الدار البيضاء الكبرى، يشمل استغلال ممر بطول 73 كيلومتراً وتحسين 15 محطة، ويظل هذا تمويلاً لمشروع قيد التنفيذ، لا أصلاً مكتمل الأثر بعد.
اقرأ أيضاً: بطالة الشباب ترتفع عالمياً.. والدول العربية في الصدارة
التنفيذ هو الاختبار الحقيقي حتى 2030
يُقاس نجاح أسواق البناء العربية في السنوات المقبلة بثلاثة عناصر، الأول القدرة على التمويل، والثاني سرعة التنفيذ، أما العنصر الثالث فهو جودة التشغيل بعد الافتتاح، فارتفاع كلفة المواد أو نقص العمالة الماهرة أو تأخر التعاقد، قد يدفع حكومات هذه الدول إلى إعادة ترتيب الأولويات حتى في الأسواق الأكثر طموحاً.
كما أن الأصل الجديد لا يصبح مفيداً للاقتصاد لمجرد اكتماله، فالمترو يحتاج إلى ركاب واتصال بشبكات أخرى، والمنطقة الصناعية تحتاج إلى شركات وسلاسل توريد، والمشروع السياحي يحتاج إلى طلب مستدام، بينما تحتاج المدن الجديدة إلى سكان وخدمات وفرص عمل.
لذلك، لا تكمن أهمية أسواق البناء العربية في عدد الرافعات أو قيمة المشروعات المعلنة، بل في قدرتها على تحويل الإنفاق الإنشائي إلى مدن أكثر اتصالاً وإنتاجية وقدرة على جذب الأعمال، ومن الخليج إلى شمال أفريقيا، سيكون الفرق بين الطموح والإنجاز، هو المعيار الأوضح خلال الفترة حتى 2030.