أدَّت هجمات الحوثيين على السفن في مضيق باب المندب إلى رفع مستوى المخاطر التي يواجهها قطاع النقل البحري، لتتحول إلى تهديد مباشر للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد التي أشعل اضطرابها خلال العام الماضي موجة تضخمية دفعت عدداً كبيراً من اقتصادات العالم نحو الركود.
الهجمات التي طالت حتى الآن عشر سفن عالمية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية استنفرت الأجهزة الأمنية في عدة دول، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تعهدت بحماية الملاحة في البحر الأحمر المسؤول عن نحو 12% من حركة التجارة العالمية، حيث يمر عبره قرابة 23 ألف سفينة سنوياً ونحو 20 مليون برميل نفط يومياً.
وبسبب الهجمات في باب المندب، وضع سوق التأمين في لندن المنطقة على القائمة الحمراء، وطُلب من السفن إخطار شركات التأمين التي بدأت بدورها رفع أقساط التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر.
كما دفعت التطورات عدداً من كبرى شركات الشحن البحري، من بينها ميرسك وهاباغ لويد وCMA CGM وMSC، إلى إعلان وقف استخدام البحر الأحمر حتى إشعار آخر.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن تغيير المسارات يفرض على السفن الإبحار لمدة إضافية تصل إلى تسعة أيام، ما يرفع تكاليف الشحن التي تجاوزت في بعض السفن العملاقة 20 ألف دولار يومياً، الأمر الذي ينذر بارتفاع أسعار السلع التي لا تزال تحت ضغط تضخمي مرتفع.
ورغم أن الأزمة لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن على قناة السويس -الشريان الرئيسي لتدفقات العملة الصعبة في مصر التي تواجه نقصاً في السيولة الدولارية- فإن استمرارها لفترة أطول قد ينعكس سلباً على حركة عبور السفن عبر القناة.
اقرأ أيضًا: ناقلات الطاقة تبحر في البحر الأحمر.. رغم الهجمات