تنطلق اليوم في الهند اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، في ظل برنامج مزدحم يناقش أبرز القضايا الاقتصادية والمالية التي تواجه أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، في وقت تتباين فيه السياسات الاقتصادية والنقدية بين الدول الأعضاء.
تشمل أجندة الاجتماعات، التي ستستمر يومين، عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، وسبل دعم أوكرانيا، في ظل ضغوط من وزراء مالية الولايات المتحدة والدول الأوروبية. كما سيتم بحث تصور شامل لمستقبل الاقتصاد العالمي، الذي يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفائدة منذ نحو عقدين، إلى جانب دراسة آليات فعالة لتنظيم سوق العملات المشفرة، الذي يشهد نموًا متسارعًا.
وتتباين مواقف البنوك المركزية حول العالم بشأن السياسة النقدية، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التضخم؛ فبينما تستمر البنوك المركزية الأمريكية والأوروبية في تشديد سياساتها لمواجهة الزيادات المرتفعة في الأسعار، تواجه الصين تحديات الانكماش الاقتصادي، مما يدفعها نحو المزيد من التيسير النقدي لدعم النمو.
كما ستتناول الاجتماعات المخاطر التي يطرحها اضطراب القطاع المصرفي، بعد انهيار ثلاثة بنوك أمريكية ومصرف كريدي سويس السويسري، وتأثير ذلك على معنويات المستثمرين حول العالم.
ومن القضايا الرئيسية أيضًا دعم الاقتصادات النامية وزيادة التمويلات اللازمة لمساعدتها على مواجهة الأزمات؛ حيث تستهدف مجموعة العشرين وضع برنامج تمويلي سنوي بقيمة 300 مليار دولار بحلول عام 2030، بالتوازي مع مناقشات مكثفة لمعالجة أزمة الديون العالمية، التي تجاوزت قيمتها 300 تريليون دولار، مهددة بحدوث أزمات اقتصادية متسلسلة.
ويتصدر ملف المناخ قائمة الأولويات في اجتماعات هذا العام،2023، حيث ستبحث الدول التزامات قمة باريس للمناخ، بهدف تسهيل وصول البلدان الفقيرة إلى السيولة المالية اللازمة لمواجهة تغير المناخ، والعمل على ضمان الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة مئوية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.