شهد الدين العام الأمريكي قفزات غير مسبوقة خلال العقود الأربعة الماضية، ليصل إلى 31.4 تريليون دولار في عام 2023، وهو السقف الأعلى المسموح به للاقتراض الحكومي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، قفز الدين الأمريكي من أقل من تريليون دولار في 1980 إلى 3.2 تريليون في 1990، ثم استمر في التصاعد ليبلغ 5.7 تريليون دولار عام 2000، قبل أن يقفز إلى 13.7 تريليون دولار بحلول 2010، في انعكاس واضح للأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وفي السنوات الأخيرة، بلغ الدين 22.5 تريليون دولار في 2015، و27.7 تريليون دولار في 2020، وصولًا إلى مستوياته التاريخية الحالية.
وتُعَد هذه الديون التزامات مالية على الحكومة الأمريكية لصالح الأفراد والمؤسسات التي قامت بشراء السندات وأدوات الدين الحكومية المختلفة. ويملك جزء كبير من هذه الديون مستثمرون وشركات ومواطنون أمريكيون، فيما تستحوذ حكومات أجنبية ومؤسسات دولية على جزء متزايد منها خلال السنوات الأخيرة.
ورغم أن جزءًا كبيرًا من هذه الديون يحتفظ به مستثمرون أمريكيون، إلا أنَّ حكومات كبرى مثل الصين واليابان وبريطانيا لا تزال تستحوذ على الحصة الأكبر من أدوات الدين الأمريكية، ما يعكس عمق الارتباط بين الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
تعرّف إلى الدول الأكثر مديونية في العالم