حقّق البنك الأهلي المصري، أكبر المؤسسات المصرفية في البلاد، نتائج مالية غير مسبوقة خلال العام الماضي؛ إذ سجّل أرباحًا قياسية بلغت 35 مليار جنيه، مستفيدًا من توسّع أنشطته ونمو قاعدة عملائه. كما ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 38% ليصل إلى 4.4 تريليون جنيه، في حين تعزّزت حقوق الملكية بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2021، مسجلة 223 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وفي إطار استراتيجية البنك لدعم الشمول المالي وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، واصل البنك الأهلي المصري توسّعه في تقديم الخدمات الإلكترونية؛ فقد استقطبت خدمة “الأهلي نت” ما يقارب 800 ألف عميل جديد خلال العام، ليصل إجمالي عدد المشتركين منذ إطلاق الخدمة إلى 7 ملايين عميل.
كما شهدت محفظة الفون كاش نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد مستخدميها إلى 1.5 مليون عميل في ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 293 ألف عميل مفعل خلال العام ذاته، ما يؤكد تزايد الإقبال على حلول الدفع غير النقدي.
وعلى مستوى البنية التحتية، واصل البنك التوسع في شبكة ماكينات الصراف الآلي، إذ ارتفع عددها إلى 6532 ماكينة في ديسمبر 2022، بزيادة 1185 ماكينة عن العام السابق. كما افتتح البنك 46 فرعًا جديدًا ليصل إجمالي شبكة الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية إلى 634 فرعًا منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات شرائح واسعة من العملاء وتعزيز سهولة الوصول للخدمات البنكية.
أما على صعيد التمويل والعمليات الائتمانية، فقد سجّلت محفظة القروض نموًا قويًا بنسبة 47% لتصل إلى 1.73 تريليون جنيه. وتمكّن البنك خلال العام من ضخ تمويلات بقيمة 143 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 3.2 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 836 مليار جنيه مقارنة بعام 2021، ما يعكس ثقة العملاء المتزايدة في البنك ومتانة مركزه المالي.
هل ينقذ تعويم الجنيه الاقتصاد المصري؟