تطرح أراضي البحر الأحمر في مصر وخفض الدين سؤالاً يتجاوز فكرة بيع الأصول.. كيف يمكن لأرض تملكها الدولة، أن تتحول إلى إيراد متكرر يخفف عبء الاقتراض وخدمة الدين، من دون أن تفقد الدولة ملكيتها الكاملة لها؟
وزارة المالية المصرية قالت إن الأراضي المخصصة لاستخدامها في خفض قيمة الدين، ستتجه إلى الاستثمار والشراكات، عبر حق الانتفاع أو المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص، أو مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وأن الهدف المعلن من هذا الإجراء، هو توجيه العوائد إلى خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين العام، وخلق حيز مالي أكبر للدولة، يساعدها في الإنفاق على قطاعات الخدمات والحماية الاجتماعية.
أراضي البحر الأحمر وخفض الدين.. ما الذي أُعلن؟
لا تتحدث الخطة عن بيع فوري للأراضي في محافظة البحر الأحمر وسداد الدين من حصيلته، بل عن استغلالها بشكل استثماري، وهذا فرق جوهري؛ لأن البيع يحقق إيراداً لمرة واحدة، بينما يمكن لحق الانتفاع أو الشراكة الاستثمارية أن يوفر دفعات مقدمة ورسوم استخدام أو عائداً دورياً طوال مدة العقد.
ونص قرار منشور في الجريدة الرسمية المصرية في الأول من نوفمبر، على تخصيص قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، بمساحة تقارب 26.7 ألف فدان، ولكن هذا القرار لا يعني أن صكوكاً صدرت بالفعل أو أن استثماراً محدداً بدأ تنفيذه، إذ تبقى قيم التمويل وأطراف الصفقات وشروطها قيد الإعلان لاحقاً.
وفي حال استخدام حق الانتفاع، تظل ملكية الأرض للدولة، بينما يحصل المستثمر أو المستفيد على حق تطويرها أو تشغيلها لمدة محددة مقابل مقابل مالي، أما الشراكة مع القطاع الخاص، فتعني أن تتحمل الدولة والمستثمر أدواراً ومخاطر متفقاً عليها، مع توزيع العوائد وفق العقد.
كيف تنتقل عوائد الأرض في مصر إلى خفض الدين؟
تتمثل الآلية في توجيه الدفعات الناتجة عن حق الانتفاع أو الشراكات أو الصفقات الاستثمارية إلى تقليص رصيد الدين، أو سداد جزء من أقساطه وفوائده، وكل جنيه يُستخدم لخفض أصل الدين، يمكن أن يقلل مدفوعات الفائدة المستقبلية، إذا لم يُستبدل باقتراض جديد يعادل قيمته.
لكن أثر الخطة، لن يتحدد بحجم الأرض وحده، بل بسعر التقييم، ومدى تنافسية الطرح، وتوقيت التدفقات النقدية، وطبيعة العقود، فالإيراد الكبير الذي يدخل الخزانة مرة واحدة قد يساعد في تسريع خفض الدين، لكنه لا يصبح مورداً مستداماً ما لم تتبعه تدفقات دورية من مشروعات منتجة.
أما مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، فهي آلية لم تكشف وزارة المالية المصرية بعد عن تفاصيلها أو أطرافها أو قيمتها، لذلك تبقى مساراً مطروحاً ضمن الخطة، لا صفقة منفذة يمكن احتساب أثرها المالي الآن.
انخفاض المديونية ليس نتيجة الأصول وحدها
بحسب وزارة المالية المصرية ، انخفضت المديونية الحكومية من 96 إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال ثلاثة أعوام، أي بمقدار 14.1 نقطة مئوية، كما قالت إن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الموازنة تجاوزت مصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، وهو يوفر للحكومة قدرة أكبر على الحد من تراكم الاقتراض، لكنه لا يلغي تلقائياً فاتورة الفوائد القائمة.
ولا يمكن إرجاع تراجع نسبة الدين إلى إدارة الأصول وحدها؛ فالنسبة تتأثر أيضاً بمعدل نمو الناتج المحلي، والتضخم، وسعر الصرف، وتكلفة الاقتراض، وحجم الاقتراض الجديد، إلى جانب الفائض الأولي، كما تختلف مؤشرات دين أجهزة الموازنة عن مؤشرات الحكومة العامة التي تشمل نطاقاً أوسع من الكيانات العامة.
اقرأ أيضاً: خفض الدين العام في مصر.. ما هي خطة الحكومة وما فرص نجاحها؟
بين إيراد استثنائي ومورد دائم
تراهن الحكومة المصرية على أن تطوير منطقة البحر الأحمر يجذب استثمارات توفر إيرادات مستمرة، بدلاً من الاكتفاء بعوائد استثنائية، ويتوقف نجاح الرهان على اختيار مشروعات قادرة على تحقيق تدفقات نقدية حقيقية، سواء من السياحة أو الخدمات أو الأنشطة اللوجستية أو غيرها من الاستخدامات التي تقررها خطط التطوير.
كما يظل الإفصاح عن تقييم الأصول، وآلية اختيار المستثمرين، وحصة الدولة من العوائد، واستخدام الحصيلة، ضرورياً للحكم على أثر هذه السياسة، فالأرض لا تخفض الدين بذاتها؛ بل الذي يفعل ذلك هو عقد استثماري جيد، وعائد محصل، وتوجيه واضح للأموال نحو تقليص الالتزامات لا تمويل نفقات مؤقتة.