تُعد أبو ظبي أغنى مدينة في العالم من حيث حجم رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية، بإجمالي 1.7 تريليون دولار حتى أكتوبر 2024، وتشمل هذه الثروة أصول صناديق سيادية كبرى مثل جهاز أبو ظبي للاستثمار، ومبادلة، وشركة القابضة AQD، وصندوق أبو ظبي للتنمية، بالإضافة إلى توازن والصندوق الاتحادي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة Global SWF.
الصدارة العالمية في صناديق الثروة السيادية
تُدير صناديق الثروة السيادية العالمية أصولًا تُقدَّر بنحو 12.5 تريليون دولار حتى مطلع أكتوبر 2024، وتتركز ثلثا هذه الثروة في ست مدن رئيسة؛ حيث تتصدر العاصمة الإماراتية القائمة، تليها أوسلو التي تحتضن أكبر صندوق ثروة سيادي عالمي، ثم بكين وسنغافورة، بعدها الرياض، وأخيرًا هونغ كونغ التي تُعد مقرًا للصندوق السيادي الثاني للصين.
رأس المال البشري
لا تقتصر ريادة الإمارة على رأس المال المادي فحسب؛ فهي تتصدر أيضًا من حيث عدد الموظفين العاملين في صناديقها السيادية، الذي يبلغ 3107 موظفين، ثُم تأتي بعدها مدن مثل سنغافورة، والرياض، وكوالالمبور، ودبي، حيث تضم كل منها أكثر من ألف موظف في هذا القطاع.
إرث جهاز أبو ظبي للاستثمار
بدأت قصة الثروة السيادية للعاصمة الإماراتية عام 1958، مع اكتشاف النفط في الإمارة، وبعد سنوات قليلة أسست الحكومة مجلسًا استثماريًا يُعرف اليوم بـ”جهاز أبو ظبي للاستثمار” لإدارة الفوائض المالية واستثمارها في الأسواق العالمية عبر مديري صناديق في لندن.
واليوم، وبعد مرور أكثر من 60 عامًا، أصبحت عاصمة الإمارات واحدة من أغنى مدن العالم وأكثرها تأثيرًا، حيث تستمر الإمارة في استثمار فائضها المالي في الخارج، ويتزايد تركيزها على جذب المؤسسات الأجنبية، مما يعزز من استدامة ثرواتها للأجيال القادمة.
اقرأ أيضًا: قابلية المدن للعيش .. دمشق الأسوأ والإمارات الأفضل